مصر ٢٠٢٣: حوافز استثمار قائمة والمزيد على الطريق باكسرين

انعقد المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 لمناقشه بعض القرارات التي تضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر منها الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات لتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي و التعاقد مع مكتب استشاري عالمي، لوضع رؤية استراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، ولتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، ولتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى %30 و دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات .الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية. اتصالًا بذات الموضوع وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، نود الإشارة الى بعض الحوافز الإستثمارية الأخرى القائمة بموجب قانون الإستثمار و قانون المناطق الإقتصادية و التي تهدف اي إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الشركات الأجنبية .للاستثمار في البلاد. - فيما يتعلق بالتسهيلات الضريبية: يضمن قانون الاستثمار رقم 83 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015 لإدارة هيئات المناطق الاقتصادية صلاحيات واسعة. لإصدار تراخيص وتأسيس المشروعات والشركات، منها النسب الضريبية المخفضة (10 % بدلا من 22.5 %). ويمنح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: حوافز خاصه: نسبه (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبه (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) على الا يجاوز الحافز الاستثماري%80 من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط وحوافز عامه: تشمل اعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. - فيما يتعلق بالتسهيلات غير الضريبية: يضمن قانون الاستثمار رقم 83 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015 منح أسعارًا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة، رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، تخصيص الأراضي اللازمة لمباشرة أنشطتها بنظام حق الانتفاع بمقابل رمزي أو تأجيل سداد كل المقابل أو بعضه. واعطي قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017: حوافز إضافية تشمل السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض. - وفيما يتعلق بضريبه المعدات والآلات المستوردة: يمنح قانون 83 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2015 اعفاء من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن جميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار التي تستوردها الهيئة أو الشركات أو الفروع العاملة في المنطقة من الخارج، متى كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة. ويسمح قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده الشركات والمنشأت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

الفئة