هبوط أسعار النفط وحجم الفساد يفرض على الحكومة العراقية إعادة النظر بموازنة 2015 باكسرين

اثار تراجع اسعار النفط العالمية حالة من الترقب والقلق لدى الحكومة العراقية وبعض المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، لاسيما بعد ان وصل سعر برميل النفط دون الـ 60 دولار في الاسواق العالمية، محذرين من قلة السيولة النقدية وحدوث انكماش اقتصادي خلال عام 2015. انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية جاءت بالنسبة للعراق كما يقال (رُبَّ ضارة نافعة) لانها دفعت الحكومة العراقية للتفكير في كيفية توفير الاموال الكافية لسد عجز الموازنة العامة مما دفع الحكومة بتشكيل لجان للكشف عن ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدولة . رئيس الوزراء حيدر العبادي ذكر قبل ايام ان الحكومة فتحت ملف الفساد على مصرعيه لمكافحة هذه الافة المستشرية في دوائر الدولة بعد ان استطاعت الحكومة العراقية في الكشف عن اسماء اكثر من 50 الف منتسب عسكري وهمي في الدفاع و75 الف منتسب في الداخلية، و12 الف موظف بصفة عامل نظافة في امانة بغداد، و24 الف اسما وهميا في هيئة التقاعد، بالاضافة الى الكشف عن مداولات سرية داخل قلب المنطقة الخضراء بمبالغ تصل قيمتها الى 14 مليار دولار . وتاتي هذه الاجراءات من قبل الحكومة بعد انخفاض اسعار النفط الى دون الـ 65 دولار للبرميل الواحد، والذي سيؤثر سلبا على الموازنة العامة المعتمدة على الايرادات النفطية من خلال زيادة العجز المالي . وهنا يتبادر السؤال؟؟ لماذا تتسابق الجهات الحكومية بالكشف عن ارقام خطيرة من اعداد الفضائيين والملاكات الوهمية سواء في المؤسسات العسكرية او المدنية ، وما الذي دعاها الان فقط الكشف عن الفساد؟ واين كانت هذه الجهود الحكومية بعد عام 2003 هل هي صحوة ضمير ام غيرها من الامور ؟؟ ولكن ؟؟ والحق يقال ان انخفاض اسعار النفط اجبرت الحكومة على فتح باب ملفات الفساد لتدارك الامر والا ان العراق بات قاب قوسين او ادني الى حافة الهاوية لحجم الفساد وسرقة المال العام في جميع مفاصل الدولة والتي تفيد التقديرات ان حجم الفساد الحكومي خلال السنوات الماضية يقدر بمئات المليارات من الدولارات من اموال النفط واموال الشعب الذي يبحث في ملف الخدمات المعطل منذ اكثر من 10 سنوات . لكن الجواب الشافي ان انخفاض اسعار النفط ووصوله الى ادنى مستوياته اثار قلق الحكومة العراقية في كيفية تمشية امور الدولة المالية وتقليل عجز موازنة عام 2015 من خلال اعلانها عن خطة تقشفية تتضمن تقليل النفقات المالية غير الضرورية بالنسبة لدوائر الدولة، ومن هنا بدأت الملفات تكشف امام الاعيان كل مؤسسة كم تحصل على اموال من الموازنة وكيف يتم صرف تلك الاموال ، اما الثاني ان صحوة المسؤولين للكشف عن الفساد في دوائر الدولة بعد التصريحات الحكومية الاخيرة بمراجعة سياسات الحكومة السابقة مما اثار قلق الفاسدين وبدأ الإنهيار الخلقي والمعنوي أمامهم ومن شدة الخوف بدأت الإعترافات الضمنية بجرائم الفساد ومن قبل سياسيين كبار في الحكومة التي استباح بها المال العام من قبل المسؤولين في الدولة العراقية الموقرة . تقرير : احمد العبادي قراءة : ناصر الهاجري هشام محمد

الفئة